نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

الملخص

تعنـى هذه الدراسة ببيان مدى التقارب والتنافر بين نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمواد الجزائية ، وبين نظم الإثبات في القوانين الوضعية ، وفي سبيل ذلك تم عرض لنظم الإثبات في المواد الجزائية بوجه عـام ، مع بيان التطور التاريخي التي خضعت له هذه النظم ، تمهيدا لبيان موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية منها ، وعلى الأخص في القانـون الكويـتي . واشتملت الدراسة على بعض الأحكام القضائية الحديثة ، والتي تعبر عن تفسير المحاكم للنصوص القانونية الخاصة بالإثبات في المواد الجزائية ، لبيان ما يتفق منها وما يخالف الأفكار التي يتبعها الفقه الإسلامي . وقدمت الدراسة تعريفا للإثبات ، ومراحل تطبيقيه ، مع بيان أهميته ومحله ، ومدى تطور نظم الإثبات ، واختلاف نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية باختلاف نوع الجريمة في نظام الإثبات في جرائم الحدود ( نظام الإثبات في جرائم التعزير ) .