الزحافات العروضية رقمياً- بدلالة المقاطع الصوتية.

الملخص

يهدف الباحث من هذه الدراسة إلى إبراز البعدين: الكمي المقطعي، والكيفي الرقمي، لعروض الشعر العربي، من خلال دراسة الزحافات الشعرية، فضلاً عن التأكد من صحة النظرية الكمية في تفسير العروض العربي، وكشف القناع عن بعض التفسيرات القاصرة لعروض الشعر العربي؛ مثل: الاعتماد على أعداد الحروف في العروض الرقمي التقليدي. وحل بعض المشكلات العلمية؛ مثل: استحسان بعض الزحافات واستقباح بعضها، وهما حكمان انطباعيان يحتاجان إلى سند علمي. عمد الباحث إلى جمع شواهد شعرية للزحافات الشعرية؛ ومن ثم قام بتقليص هذا العدد من خلال الجمع بين الزحافات التي تنتمي إلى القانون الصوتي نفسه الذي حكم التغير دون الركون إلى الكم اللغوي وحده في صياغة هذا القانون، لذا أضاف إلى (التماثل الكمي اللغوي) (التناسبَ في الكيفيات) من خلال (ثنائية التوازي والتقابل) بين النوى المكونة للتفعيلات على مستوى: (التفعيلة) و(البيت الشعري) وجعل هذا التماثل الكمي والتناسب الكيفي معياراً لاستحسان بعض الزحافات الشعرية وقبولها من جهة، واستقباح بعضها أو رفضها لغياب هذا المعيار عنها. خلص الباحث إلى انحصار الزحاف في ثلاثة تغيرات كمية لغوية رئيسة، يشمل كل نوع منها زحافات عدة، وامتاز كل نوع من الأنواع الثلاثة بخصيصة كيفية رقمية، هي: عدم وجود تغير كيفي رقمي في النوع الأول، وجود تغير رقمي مستهجن في النوع الثاني لنقصان إحدى الأنوية (السبب الثقيل) مقطعاً صوتياً واحداً. وجود تغير رقمي مستحسن في النوع الثاني لتحول (السبب الثقيل) إلى (سبب خفيف)، مع إمكانية اجتماع نوعين معاً، وهو ما يعرف بالزحاف المركب. أوصى الباحث بدراسة مواضع احتكام الذوق العربي للكم الفيزيقي في زحاف: (الإضمار) و(العصب) وعلة (القطع) في حشو (المتدارك). وبدراسة العلاقة بين الدلالة المعجمية والدلالة المصطلحية لكل من الزحافات والعلل. وإرجاء دراسة الزحافات المستقبحة، والزحافات المركبة إلى مرحلة الدراسة الجامعية. ودعوة الشعراء العرب إلى تجنب الأخذ بهذه الزحافات المستقبحة.