محكمة العدل الدولية في ضوء معالجتها لبعض النزاعات الدولية.
DOI:
https://doi.org/10.34120/jss.v7i3.1111الملخص
في عام 1973 ظهرت بالجريدة الرسمية التركية خريطة توضح مناطق في بحر إيجه ترى تركيا أن لها حقوقا . وفي الوقت نفسه أعطت الحكومة التركية تصريحا للمؤسسة التركية للبترول للبدء في أعمال الكشف عن النفط في هذه المناطق . ولم تفلح مذكرات الاحتجاج اليونانية في وقف هذا العمل مما أدى إلى توتر شديد في الموقف السياسي والعسكري بين تركيا واليونان ، فسارعت اليونان إلى تقديم طلب للفصل في النزاع إلى محكمة العدل الدولية . تتناول هذه الدراسة أربع مسائل قانونية أثارت جدلا داخل محكمة العدل الدولية في المبحث الأول تقديم موجز لموقف المحكمة من طلب اليونان باتخاذ إجراءات تحفظية ضد العمل التركي . وفي المبحث الثاني أسباب رفض الطلب ، في ضوء سوابق المحكمة بصدد مسألة الإجراءات التحفظية ، وأيضا ظروف وأوضاع وشروط تقرير الإجراءات التحفظية . وفي المبحث الثالث الآثار القانونية المترتبة على امتناع أحد الأطراف عن المثول أمام المحكمة لتبين مدى صحة الموقف التركي في ضوء سوابق المحكمة وأقوال الفقهاء في هذا الشأن . وعالج المبحث الرابع نقطة تدور حول السؤال التالي : هل يجوز للمحكمة بحث اتخاذ إجراءات تحفظية في الوقت نفسه الذي يبحث فيه مجلس الأمن نفس النزاع ؟ وهل يمكن أن تكون إجراءات المجلس بصدد نفس النزاع ،وقبل أن تقرر المحكمة شيئا في الموضوع، بديلا عن المحكمة ؟ وتناول المبحث الخامس العلاقة بين اختصاص المحكمة ، وحقها في طلب أحد الأطراف تعيين قاض مؤقت ، مع تقدير موجز لنظام القاضي المؤقت .
