وسائل تسوية المنازعات داخل الاتحاد الاوروبي مقارنة بمجلس التعاون الخليجي و جامعة الدول العربية.

الملخص

يتمحور موضوع البحث حول دراسة وسائل التسوية السلمية للاختلافات والمنازعات التي نشأت ومازالت تنشب بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو بين تلك الدول ومؤسسات الاتحاد، أو بين الأفراد والدول إذا كان النزاع يتعلق بشأن من شؤون الاتحاد. افترض البحث منذ البداية، ضرورة أن تنشأ وتنشب خلافات ومنازعات في أثناء مسيرة الاتحاد الأوروبي، واعتبر هذا أمراً طبيعياً وضرورياً ولم يتعرض البحث لموضوعات هذا الخلاف ووجهات نظر كل فريق وحججه، وإنما استهدف دراسة الأدوات والوسائل التي اتخذها الاتحاد، واعتمدها لحل هذه الخلافات وتقريب وجهات النظر، ثم الاتفاق على ما يتعين عمله لتنحية هذه الخلافات جانباً والانطلاق نحو تحقيق الأهداف العليا التي اجتمعت عليها دول الاتحاد. ولذا كانت الدراسة في الواقع دراسة استكشافية؛ حيث لم يكن لدى أي من الباحثين أدنى معرفة بهذه الوسائل مسبقاً سوى تلك الوسائل السلمية التي اعتمدها ميثاق الأمم المتحدة لحل الخلافات التي تنشب بين أعضاء الأمم المتحدة، ووردت هذه الوسائل في ميثاق الأمم المتحدة بشكل محدد وبوضوح مثل التوفيق والمساعي الحميدة والوساطة والتحكيم والمفاوضات، وهي وسائل سياسية وقانونيةــ وكان التساؤل الرئيسي لدى الباحثين­ هل تستخدم مجموعة دول الاتحاد الإقليمية هذه الوسائل نفسها في حل المنازعات التي تقوم بينها أو أن هناك وسائل أخرى مغايرة تستخدمها دول الاتحاد الإقليمي؟ ومن هنا جاء الجانب الاستكشافي في الدراسةـ وفي محاولة الإجابة عن هذا التساؤل المسبق، تناولت الدراسة مباحث ثلاثة:­ المبحث الأول­ مؤسسات الاتحاد الأوروبي والوسائل التي تستعملها، والمبحث الثاني مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوسائل التي تستخدمها لحل الخلافات التي تقوم بين أعضائه ومن ثم إجراء المقارنة بين وسائل الاتحاد الأوروبي وأدواته في حل الخلافات بين أعضائه وبين وسائل مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل النزاعات بين أعضائهـ وكان تساؤل الباحثين­ أتلك الوسائل السياسية والقانونية التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي هي نفسهاœ أيضاً œ التي يستخدمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أم كل اتحاد له وسائله الخاصة به؟ ثم تعرضت الدراسة في المبحث الثالث إلى جامعة الدول العربية وإلى الوسائل التي تستخدمها لحل المنازعات بين أعضائها ومدى فاعليتها، باعتبارها تنظيماً إقليمياً أوسع من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحتى يتسم البحث بالشمول والقيمة المعرفية لهذه التنظيمات الإقليمية المهمة في أوروبا والمنطقة العربية.