أخلاقيات النشر

للباحثين
معايير التقديم: على الباحث أن يقدم تقريراً عن العمل الذي قام به ونتائجه، متبوعاً بنقاش موضوعي عن أهمية العمل. وينبغي أن يكون العمل مشتملاً على تفاصيل ومراجع كافية. كما يجب أن يتسم بالدقة والموضوعية، ويعرض فيه الباحث الرأي أو الرؤية الشخصية من حيث طبيعتها. أما عبارات الانتحال العلمي؛ فتعتبر تصرفاً لا أخلاقي وغير مقبول.
الوصول إلى البيانات: على الباحث أن يتيح فرصة الوصول إلى البيانات التي استخدمها ببحثه والتي خلصت منها نتائج دراسته، من خلال إرفاق رابط المستودع السحابي الذي خزنت فيه هذه البيانات. وتبقي سرية هذه البيانات وخصوصيتها وحقوق ملكيتها محترمة. يرجى وضع رابط الوصول لهذه البيانات داخل متن البحث.
الانتحال العلمي: الإخلال بأخلاقيات البحث العلمي تشمل تزييف البيانات والمعلومات، واختلاقها، والانتحال من خلال نسب أفكار وبيانات ومعلومات الغير للذات. يجب أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في البحث أصيلة وخالية من أي انتهاك للمعايير الأخلاقية لكتابة البحث العلمي. على الباحث التأكد من الاقتباسات وما استمده من معلومات من مراجع أخرى في بحثه. وبشكل عام، يعد الانتحال العلمي بأشكاله كافة تصرفاً لا أخلاقي، وغير مقبول في مجال النشر. وتقوم المجلة باستخدام برنامج iThenticate لكشف التشابه بين البحث المرسل وغيره من البحوث والمقالات والكتب والمراجع.
تعدد أو تكرار أو تزامن التقديم/ النشر: يجب على الباحث ألا يقوم بنشر أو تقديم بحثه المرسل لمجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية في أي وعاء نشر آخر، أو يرسله بالتزامن إلى مجلة أو وعاء نشر آخر عند تقديمه. يعد تقديم الباحث دراسته للنشر في أكثر من وعاء نشر بوقت متزامن تصرفاً لا أخلاقي وغير مقبول. ووفقاً لقواعد مجلس النشر العلمي ولوائحه، يمكن للباحث أن ينشر بحثه في وعاء آخر بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نشره وبعد أخذ الموافقة الخطية من رئيس التحرير، على أن يشير إلى نشره الأول في المجلة. كما يجب على الباحث ألا يستخدم بيانات بحث آخر منشور له في البحث المرسل إلى المجلة.
تأليف المخطوط: يحمل البحث أسماء كل الأشخاص الذين قاموا بتأليف العمل، وهم من يتحملون مسؤولية المحتوى من حيث البيانات المذكورة وطريقة الحصول عليها، والتحليل والاستنتاجات، أو صياغة البحث في نسخته الأولى، أو مراجعتها بشكل نقدي. أما الذين قدموا إسهامات خاصة للعمل، مثل المساعدة التقنية، أو المساعدة في الكتابة والتحرير، أو الدعم العام، ولا تتوافر فيهم معايير التأليف، فيجب أن تتم الإشارة إليهم ضمن قسم خاص بشكر المساهمين بعد الحصول على إذن خطي منهم بكتابة أسمائهم في هذا القسم. كما يتعين على الباحث المعني أن يتأكد من إدراج أسماء كل الباحثين المشاركين (وفقاً للتعريف السابق) ويتحقق من عدم إدراج اسم أي باحث مشارك لا تنطبق عليه شروط الباحث في قائمة الباحثين، ويتحقق من أن جميع الباحثين قد اطلعوا ووافقوا على النسخة النهائية للنص، ووافقوا على تقديمها للنشر.
تضارب المصالح: يجب على الباحث -بأسرع فرصة ممكنة- أن يفصح عن أي تضارب في المصالح قد يُفهم على أنه قد أثر في نتائج تفسير البحث المقدم أو تحكيمه، وبأي شكل من الأشكال. ويجب كذلك الإفصاح عن كل مصادر الدعم المالي للعمل، وذكر رقم المنحة، أو أي إشارة خاصة به.
إقرار المصادر: يجب على الباحث تحديد المراجع ذات الصلة بأعمال الآخرين وكتابتها، كما يجب ألا تستخدم أو تقدم المعلومات التي تم الحصول عليها بصفة خاصة عن طريق المحادثة أو المراسلة أو النقاش مع طرف ثالث من دون موافقة صريحة بإذن خطي من المصدر. وينبغي للباحث كذلك ألا يستخدم المعلومات التي حصل عليها من دون إذن صريح وخطي 
المخاطر المتصلة بإجراء تجارب باستخدام عينات بشرية: إذا كان العمل يشتمل على مشاركة بشرية، فعلى الباحث أن يتأكد من أن الإجراءات متوافقة مع القوانين ذات الصلة والتوجيهات المؤسسية، إضافة إلى وجود لجنة (لجان) مؤسسية قد أعطت موافقتها على هذه الإجراءات. كما يجب أن يتضمن النص توضيحاً عن تأثير هذه الإجراءات. وعلى الباحث الإشارة إلى حصوله على موافقة مشاركة العنصر البشري في هذه التجارب أيضاً.
الالتزام بمراجعة المحكمين: في حال اتخاذ قرار أولي بوجوب إجراء تعديلات محددة وفق الاقتراحات المقدمة، فإنه يتعين على الباحث أن يستجيب لملاحظات المحكمين بحذافيرها، وفي الوقت المحدد لذلك، بحيث يقوم بتعديل ما اقترحه المحكمون، ومن ثم إعادة تقديم بحثه إلى المجلة. 
الأخطاء في الأعمال المنشورة: حين يكتشف الباحث أي خطأ كبير أو عدم دقة في البحث المنشور، فمن واجبه إخطار هيئة التحرير بالسرعة الممكنة، والتعاون معهم للتصحيح أو سحب البحث الذي يتضمن تلك الأخطاء. إذا ما تم إخطار هيئة التحرير عن طريق طرف ثالث بأن البحث المنشور يحتوي على أخطاء أو يفتقر إلى الدقة، فإنه يتعين حينها على الباحث أن يصحح الخطأ، أو يسحب البحث الذي يحتوي على ذلك الخطأ، أو أن يقدم إثباتاً لمحرري المجلة بصحة البيانات. وإذا ثبت للمجلة أن هناك انتهاكاً لأخلاقيات البحث العلمي، تقوم المجلة بتطبيق الإجراءات التي حددتها في وثيقة سياسات النشر.

لأعضاء هيئة التحرير
الاستقلالية: تقوم هيئة التحرير بتقييم البحوث المقدمة استناداً إلى عناصرها العلمية، وخاصة الأهمية، والأصالة، والصلاحية، والوضوح، وصلتها بمجال المجلة، بغض النظر عن اتجاه الباحث أو جنسه أو ميوله، أو أصوله الإثنية أو جنسيته أو معتقداته أو فلسفته السياسية أو انتمائه. 
السرية: يعد مبدأ السرية في تناول المعلومات الخاصة بالبحوث من أبرز مبادئ حوليات الآداب والعلوم الإجتماعية.
تضارب المصالح: تبقى المعلومات الخاصة التي تحصلها هيئة التحرير، ولا تستخدم للمصالح الشخصية، ولا تنظر هيئة التحرير في أي دارسات أو بحوث فيها تضارب في المصالح، ناتجة من منافسة أو تعاون أو علاقة شخصية، أو معرفة مع أي من االباحثين أو الشركات أو المؤسسات ذات الصلة مع البحث المطلوب تقويمه ومراجعته.
قرارات النشر: يتأكد رئيس التحرير من خضوع جميع الدارسات والبحوث المقدمة للنشر لمراجعة اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال البحث نفسه. ويعد رئيس التحرير هو المسؤول عن اتخاذ قرار النشر استناداً إلى رأي المحكمين وأهمية العمل للباحثين والقراء، مع مراعاة ملاحظات المحكمين، والقواعد الخاصة في هذا الشأن.
الإجراءات المتعلقة بانتهاك أخلاقيات النشر: تقوم هيئة التحرير باتخاذ إجراءات سريعة لدى ظهور أي إشكاليات أخلاقية، تتعلق بالأعمال المقدمة؛ إذ يتم النظر في كل عمل ينتهك أخلاقيات النشر، حتى لو تم اكتشافه بعد مرور سنوات على النشر، وتباشر هيئة التحرير الإجراءات القانونية المناسبة المتعلقة بهذا الشأن.

للمحكمين
الإسهام في قرار هيئة التحرير بالسرعة الممكنة: تساعد عملية التحكيم الباحث في تحسين بحثه؛ فالتحكيم يعد عنصراً مهماً من عناصر التواصل العلمي، على أن يلتزم المحكم بالإسهام بالقدر الكافي من المراجعة. وأن يتم التواصـل مع المحكم لإنجــاز مهمتـه بالسـرعة الممكنـة، والإفادة عند تعذر مراجعـته للبحـث في الوقت المطلوب، لتتمكن هيئة التحرير من اختيار محكم آخر. ويتم ذلك بسرية تامة، ولا تسمح المجلة ببتداول أو مناقشة أي شيء يخص البحث المقدم للنشر إلا بتفويض من رئيس التحرير، والأمر ينطبق على محكمي البحوث أيضاً. يجب التأكد من أن المصادر المذكورة في البحث موجودة في قائمة المراجع والعكس صحيح. على البحث ان يكون مستشهد على الأقل بمرجعين مذكورين في قاعدة بيانات سكوبس.
معايير الموضوعية: تتم مراجعة البحث بموضوعية، وتصاغ الملاحظات بوضوح بعيداً عن الانتقادات الشخصية للباحث؛ بحيث يستطيع هذا الباحث أن يستفيد منها في تحسين بحثه. ومن واجبات المحكم الإشارة إلى المراجع ذات الصلة التي لم يشر إليها الباحث، كما يجب أن يشار إلى أية عبارة ذكرت في أي مرجع سابق وتحديده. ويجب على المحكم أيضاً أن يخطر هيئة التحرير بوجود أي تشابه جوهري أو تشابك بين النص قيد المراجعة وأية نصوص أخرى لديه معرفة شخصية بها.
تعارض المصالح: يجب على أي محكم تتم دعوته للتحكيم ولديه تعارض في المصالح لأي سبب من الأسباب أن يخطر هيئة التحرير بذلك مباشرة حتى يتم التواصل مع محكم آخر للقيام بهذه المهمة. كما يجب على المحكم ألا يستخدم أية معلومات ترد ضمن النص قيد المراجعة في أعماله البحثية الخاصة دون الحصول على موافقة صريحة وخطية من الباحث. ويجب المحافظة على سرية المعلومات أو الأفكار التي تم الحصول عليها عن طريق المراجعة، وألا يتم استخدامها لأغراض شخصية، وهو أمر ينسحب أيضاً على المحكم الذي تمت دعوته واعتذر عن عدم القيام بالمهمة.

للمجلة (الناشر)
في حالة إكتشاف أي مخالفة علمية، أو ثبوتها، أو أي حالة غش، أو انتحال علمي يتعين على هيئة التحرير اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتوضيح الحالة ولتعديل البحث المخالف وفقاً لإجراءات مجلس النشر العلمي وقواعده في هذا الشأن. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب البحث .https://journals.ku.edu.kw/aass/index.php/aass/publication-Policies