دراسة نقدية في معايير الديمقراطية المعاصرة وموقف الحكم الإسلامي منها.

الملخص

مع سقوط النظام الشيوعي في نهاية القرن العشرين أصبح النظام الديمقراطي (المنتصر ) أكثر أنظمة الحكم رواجاً واعتناقا ً لدى مختلف المجتمعات الإنسانية. هذا البحث يهدف : (أولا) إلى دراسة معايير النظام الديمقراطي المعاصر. وقد تم تحديد عشرة معايير للنظام الديمقراطي المعاصر ( سيادة الأمة، حكم القانون، الفصل بين السلطات، التعددية ، التمثيل ، الانتخابات العامة ، المشاركة السياسية)، وذلك من خلال التتبع والاستقراء للممارسة الديمقراطية المعاصرة. (ثانيا) شرح وتحليل ونقد لمعايير الديمقراطية المعاصرة. ( ثالثا ً) بيان موقف نظام الحكم في الإسلام من تلك المعايير قبولاً ورفضا ً، إضافة إلى مساهمة المسلمين في تطوير النظام الديمقراطي. البحث توصل إلى أربع نتائج مهمة ، النتيجة الأولى: معايير الديمقراطية العشرة أساسية وضرورية لإضفاء صفة الديمقراطية من عدمها على نظام الحكم. النتيجة الثانية: المعايير العشرة التي تشترك فيها كل الأنظمة الديمقراطية المعاصرة هي معايير عامة ،بمعنى أن هناك تنوعا واختلافا بين الأنظمة الديمقراطية المعاصرة في تجسيد تلك المعايير العامة على أرض الواقع. النتيجة الثالثة: المعايير العشرة التي يتميز بها النظام الديمقراطي المعاصر لا تتعارض مع المبادئ والقيم العامة التي يدعو إليها الإسلام في المجال السياسي. النتيجة الرابعة: تفاعل المسلمين مع النظام الديمقراطي المعاصر تأثرا ً ( الاستفادة من المؤسسات و الآليات و الأنظمة التي طورها الفلاسفة و المفكرون الغربيون) وتأثيراً ( مساهمة فقهاء المسلمين ومفكريهم في تطوير الجانب الأخلاقي في النظام الديمقراطي) .