وثائق الوقف الكويتية وأهميتها التاريخية 1263-1382هـ/1847-1963م.

الملخص

تتناول هذه الدراسة الوثائق الوقفية التي تعتبر أقدم المصادر المحلية ، فاخترنا أن نجعلها مصدرنا لكتابة هذا البحث الذي يتعلق بدارسة الوثائق الوقفية في الكويت ، ونوضح أهميتها التاريخية ، وتنقسم الدراسة إلى ثلاث أقسام : نعالج في القسم الأول التعريف بعلم الوثائق أو الدبلوماتيك ، ونوضح أهميته ، كما نناقش إسهامات العلماء المسلمين في هذا العلم الذي أطلقوا عليه اسم علم الشروط والصكوك ، ويعود لهم الفضل في وضع أسسه وقواعده ، وجاء الفرنسيون بعد ذلك وطوروه بما يتماشى مع روح العصر. كما حاولت الدراسة تطبيق أسس هذا العلم وقواعده على وثائق الوقف الكويتية التي بين أيدينا . وفي القسم الثاني تتطرق الدراسة لتوضيح فقه لغة الوقفيات لتوضيح الظواهر اللغوية وتطور الكلمات والمصطلحات الواردة فيها ، كما تعني الدارسة بمعرفة أدوات الكتابة من الأحبار والورق والمخطوط والأختام. وفي القسم الأخير نتحدث عن الأهمية التاريخية لوثائق الوقف والوصايا فنستطيع القول بأنها تساعدنا على معرفة أسماء القضاة السنة والشيعة ، وتاريخ بقاء كل منهم في هذا المنصب ، ويمكننا القول بأن أسرة العدساني ، تولت منصب القضاة لمدة 178 عاماً. أما عن الجوانب الاجتماعية : فتعرّفنا وثائق الوقف التركيبة الاجتماعية للمجتمع الكويتي من خلال استعراض أسماء الواقفين أو الشهود أو النظار ، وتعتبر الوقفيات هي المصدر الوحيد لتعرف الأحياء السكنية القديمة ، أسماء من سكن بها ، وتخبرنا عن فئات المجتمع الكويتي. كما تلقي وثائق الوقف أضواءً على الجوانب الاقتصادية في مجتمعنا القديم ، ومن خلال الوقفيات تم تحديد ثلاثة أنواع من العملات التي تم تداولها في الكويت وهي : القران الفارسية والريال النمساوي والروبية الهندية . كما نستطيع معرفة قيمة العقار في كل منطقة من منطاق الكويت . وتشير وثائق الوقف إلى التركيب الوظيفي ( أو الهيكل المعماري ) لمدينة الكويت ، وتكونت من ثلاث قطاعات هي الواجهه البحرية والأسواق والمناطق السكنية. كما تمدنا الوقفيات بمعلومات وافية عن أنواع الأوقاف التي انتشرت في الكويت ، ولا سيما الأوقاف التي انفردت بها الكويت ، وهي وقف الحظرة ، ووقف البكشة.