الدولة والتجارة في العصر البيزنطي الأوسط من القرن السابع وحتى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي.

الملخص

يتناول البحث موقف الدولة البيزنطية من النشاط التجاري في العصر البيزنظي الأوسط؛ فيبين أنه لم يحدث أي تغير عنيف في تواصل الحياة الاقتصادية لعالم البحر المتوسط في القرن السابع الميلادي. وما حدث من انكماش في حجم التجارة البحرية إنما كان لسبب القيود التي فرضتها الإدارة البيزنطية على النشاط التجاري لرعاياها، وليس لسبب الفتوحات الإسلامية. ويؤكد البحث أن الدولة البيزنطية لم تكن ذات عقلية تجارية؛ إذ فرضت قيودها على نشاطات النقابات التجارية، وحظرت سفر بعض أعضائها، وحددت المنافذ التجارية، وحصلت الرسوم على التجارة العابرة، وأخضعت التجار الأجانب لقيود دقيقة، وحددت قائمة بالسلع المحظور تصديرها. وهذه السياسة - وإن كانت قد أشبعت كبرياء البيزنطيين على المدى القصير فإنها على المدى البعيد - مكنت تجار دويلات المدن الإيطالية من السيطرة على تجارة الإمبراطورية البيزنطية ابتداء من الربع الأخير للقرن الحادي عشر.