ضوابط المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام المصري واتجاهات الاكاديميين وخبراء الاعلام نحوها

الملخص

تتناول الدراسة اتجاهات الأكاديميين وخبراء الإعلام نحو ضوابط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصـري، لتعرف على اتجاهاتهم حيال القرارات التنظيمية والعقابية ولائحة الجزاءات والتدابير الصادرة منذ إنشاء المجلس في إبريل 2017م حتى مارس 2019م، ومدى تمكن المجلس من أداء مهامه، وتضارب الاختصاصات مع بعض مؤسسات الدولة ونقابتي الصحفيين والإعلاميين. وتأتي أهمية الدراسة باعتبارها تقييماً للتجربة الأولى لتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصـر بعد إلغاء وزارة الإعلام، باستخدام المنهج الوصفي والكيفي بالتطبيق الميداني على عينة تتكون من (60) مبحوثًا نصفهم من الخبراء بالقطاع الحكومي والخاص، والآخرين من أساتذة الإعلام في الجامعات المصـرية، باستخدام مقياس اتجاهات خماسي يشمل كُل القرارات ومواد اللائحة، والكيفي بالتطبيق على (30) مبحوثًا من نفس العينة بالتساوي باستخدام المقابلات المتعمقة شبه المقننة تتضمن خمسة محاور. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج، وأهمها: منح اختصاصات وصلاحيات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتنافى مع بعض مواد الدستور المطالبة بالجمع بين الانتخاب والتعيين في تشكيل المجلس والابتعاد عن القطاعات و(المحاصصة)، وعودة وزارة الإعلام في ظل وجود المجلس، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين عينة البحث من الأكاديميين والخبراء في اتجاههم نحو القرارات، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين الأكاديميين والخبراء نحو لائحة الجزاءات لصالح عينة الأكاديميين، وقد وضع الباحث نموذجاً مقترحاً لضبط المشهد الإعلامي، ورصد الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أداء مهامه واختصاصاته في ضوء النتائج الميدانية والكيفية.