آثار الإعسار في القانون المدني الكويتي: دراسة فقهية تحليلية مقارنة

الملخص

فكرة البحث الرئيسة هي بيان مفهوم الإعسار في الاصطلاحين الفقهي والقانوني والآثار المترتبة عليه في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي والمقارنة بينهما، وتكمن أهمية البحث بأنْ أولى القانون المدني الكويتي ومن قبله الفقه الإسلامي عناية بالغة بالإعسار والآثار المترتبة عليه نظراً لأهمية هذه الحالة لارتباطها بالديون التي تنشأ عن المعاملات المالية بين الناس، وتتمثّل مشكلة البحث في موقف الفقه الإسلامي من آثار الإعسار التي وردت في القانون المدني الكويتي؟ ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الإعسار في الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي، بالإضافة إلى تحليل الآثار القانونية المترتبة على الإعسار من ناحية فقهية، ومن ثم المقارنة بينها وبين الفقه الإسلامي، منهج البحث: واقتضت طبيعة البحث أن أسلك المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي والمنهج المقارن، وقد توصل الباحث إلى نتائج كثيرة منها أن مفهوم الإعسار في القانون المدني اختلف عن مفهومه في الفقه الإسلامي، إذ الإعسار المدني أقرب في مفهومه إلى الإفلاس عند الفقهاء، كما أن الآثار القانونية المترتبة على الإعسار المدني المتمثلة في دعوى عدم نفاذ التصرفات، والدعوى غير المباشرة، ونظرة الميسرة، قد جاءت متوافقة إجمالاً مع الفقه الإسلامي باستثناء بعض الفروقات التي ظهرت للباحث،  كما أن دعوى عدم نفاذ التصرفات بالشروط التي وردت في القانون المدني الكويتي لا توفر الحماية المنشودة للدائنين من تصرفات المدين الضارة بهم، ويرى الباحث أهمية تعديل بعض الأحكام المتعلقة بدعوى عدم نفاذ التصرفات في القانون المدني الكويتي، وأهمية استحداث نظام للحجر على المدين المفلس في القانون المدني الكويتي يتوافق مع مذهب جمهور الفقهاء الذين يوجبون الحجر على المفلس بسؤال الغرماء، كما هو معمول به في بعض القوانين مثل نظام شهر الإعسار في التقنين المدني المصري.