حقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي بين العالمية والخصوصية "قراءة في الإعلان الخاص بحقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014 في ضوء مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948"

الملخص

يقدم البحث، قراءة قانونية نقدية معمقة للإعلان الخاص بحقوق الانسان في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014، مقارنةً مع نظيره الخاص المتعلق بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، بهدف إبراز الخصوصية الفكرية والفلسفية التي صيغت بها أحكام وقواعد الإعلان الخليجي، والصبغة الدينية والوطنية التي أضفاها على مفهوم الحق، مقارنةً بالمفهوم العلماني والإنساني الذي تبناه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لهذا الحق. وذلك بهدف تلمس واقع وخصوصية الإعلان الخليجي، ورغبة في الإجابة على جملة من التساؤلات التي أثارها وضع هذا الإعلان والظروف المصاحبة، لاسيما، إن كانت فكرة الخصوصية للحق الإنساني، دليل عافية أم سقم!؟ أو أن الخصوصية في التعريف الحمائي للحق ذاته، هي دليل انتقاص أم تمكين لهذا الحق!

وقد بَيَّنَ البحث، التوجه العام للمشرع الخليجي، لنزع البعد العالمي للعديد من هذه الحقوق، لصالح البعد الوطني. الأمر الذي، وإن كان لا ضير فيه، كونه يراعي جانب الخصوصية والحمائية في هذه الحقوق، إنما يحتاج إلى كثير مراجعة، إن لجهة توحيد التوجهات التشريعية والقانونية بين الدول الخليجية ذاتها، أو للارتقاء بهذه التوجهات بما ينسجم مع الاشتراطات والمعايير الدولية ذات العلاقة. ما يبين حجم المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق حكومات هذه الدول، بهدف الارتقاء بهذه الحقوق، إن على المستوى الوطني كما الدولي.

وقد عرضت الورقة البحثية لمختلف هذه النقاط، من خلال تناول الإطار الفلسفي المقارن لكلٍ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ونظيره الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، قبل الحديث عن الإطار القانوني المقارن لكلا الإعلانين، في ضوء كيفية معالجة وتناول كلاً منهما، لأهم الحقوق والحريات المتصلة بالإنسان.