المسؤولية الجزائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظامين القانونيين الفلسطيني والكويتي

الملخص

ملخص

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى فحص مدى وجاهة تدخل المشرع بالنص على جرائم تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحقيقاً لمبدأ الشرعية الجزائية. كما تهدف الدراسة إلى بيان من هو المسؤول جزائياً عن هذه الجرائم؟ وما هي العقوبات واجبة التطبيق؟ كما تهدف الدراسة إلى معرفة مدى مواكبة القوانين الجزائية في فلسطين والكويت للواقع الخاص بالذكاء الاصطناعي. المنهج: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث تبدأ الدراسة بشرح مفهوم الذكاء الاصطناعي وبيان تطبيقاته ووصف وتحليل مميزاته ومخاطره، ثم تناول الإطار القانوني للمسؤولية الجزائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في سياق ما ورد في الفقه القانوني، وما نصت عليه القوانين الجزائية والأحكام القضائية الفلسطينية والكويتية. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة فيما انتهت إليه بأن المشرع الفلسطيني والكويتي لم يعترفا بالشخصية المعنوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي لم يسندا لها مسؤولية جزائية، مع العلم بأن التطور المستمر لها قد يجعلها ترتكب أفعالاً ضارة وخطرة قد تشكل جرائم، ولكنهما مكنا من إسناد المسؤولية الجزائية لمبرمج ومالك ومشغل هذه التطبيقات. الخاتمة: اختتمت الدراسة بالدعوة إلى ضرورة اعتراف النظامين القانونيين الفلسطيني والكويتي بالشخصية المعنوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والإسراع بسن تشريعات تنظم أحكامها، وإلزام الشركات المصنعة والمشغلة والمبرمجة لها بضرورة التوقيع على ضوابط إنتاجية وأخلاقية خاصة بها.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، المسؤولية الجزائية، الروبوت، الشخصية المعنوية، المبرمج، المشغل.