الاستخلاف في قانون العمل

الملخص

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بحث مدى كفاية الأداة التشريعية في قانون العمل الفلسطيني والمقارن وقدرتها على توفير الحماية للعامل في إطار خلافة صاحب العمل الجديد لصاحب العمل القديم في حقوق العاملين في المشروع الذي جرى نقله إلى صاحب العمل الجديد ونطاق المسؤولية التضامنية كأثر مترتب على هذه الخلافة، ومدى كفاية تقرير هذه المسؤولية على حماية حقوق العامل. المنهج: اعتُمد على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل نصوص قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، وتحري مسلك الفقه والقضاء المقارن. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة بما يلي: 1- خرج المشرع في قانون العمل على مقتضى القواعد العامة التي تقضي بنسبية آثار العقد؛ حيث لا ينتهي عملهم بمجرد انتقال المشروع من مالكه إلى آخر. 2- يترتب على استمرار عقد العمل التضامن فيما بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل القديم. 3-يستطيع العامل مطالبة صاحب العمل القديم مع صاحب العمل الجديد بالحقوق المستحقة له وفق القانون. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى بروز إحدى أهم خصائص قانون العمل التي تفرد بها عن القانون المدني، والتي ظهرت بشكل واضح في نسبية آثار العقد، وما ترتب عليها من نتائج.