مفهوم التوقف عن الدفع في الإفلاس في القانون الكويتي – دراسة مقارنة مع القانون المصري واللبناني والأردني

الملخص

يعتبر التجار عاموداً من أعمدة الاقتصاد في الدولة، حيث يقومون من خلال نشاطهم التجاري بتحريك عجلة الاقتصاد والنهوض بالدولة بالمشاريع المتطورة، فكان لزاماً على المشرع أن يقيم أنظمة خاصة بالتجار، ومن هذه الأنظمة نظام الإفلاس الذي يطبق على التاجر الذي توقف عن دفع ديونه بسبب ظروف راجعة له كقلة خبرته أو ظروف غير راجعة له كالظروف الاقتصادية والحروب وغيرها، فالتاجر عندما يتوقف عن دفع ديونه يصبح غير قادر على مواصلة نشاطه التجاري بالشكل الصحيح، فلا يترك التاجر في نشاطه التجاري فتتعمق ديونه وينهار مركزه المالي أكثر من ما هو عليه، فنظام الإفلاس هو نظام مخصص للتجار كشرط أول، وكشرط ثانٍ هو نظام للتاجر المتوقف عن دفع دينه، فمجال بحثنا هذا منصب على الشرط الثاني. مصطلح التوقف عن الدفع نجده كثيراً في النصوص المتعلقة بالإفلاس، فنجد هذا المفهوم كشرط من شروط طلب شهر الإفلاس، ونجده كذلك كشرط من شروط الحكم بشهر الإفلاس، ونجده كذلك كتاريخ يتم تحديد فترة الريبة بناء عليه، فهل هذا المفهوم ذو معنى واحد في كل هذه الحالات أم هو مفهوم متغير من حالة إلى أخرى؟ سنخصص هذه الدراسة للتعمق في فهم هذا المفهوم في كل حالة على حدة لمعرفة المعنى الحقيقي لهذا المصطلح، حيث يحوم الكثير من الغموض عند النظر في التشريعات الوضعية في فهم المعنى الحقيقي لهذا المصطلح، لذا تتركز هذه الدراسة في فهم هذا المصطلح في نصوص القانون الكويتي، مروراً ببعض التشريعات العربية مثل القانون المصري واللبناني والأردني، ومقارنة القانون الكويتي بتلك التشريعات، عسى أن نجد المعنى الحقيقي والسليم لمفهوم التوقف عن الدفع في كل حالة.