سياسات التحرير

يجتهد محررو المجلة في تطويرها، وتحري الدقة والموضوعية والجودة فيما ينشر بها. إنهم يعملون بجد لتلبية حاجات الباحثين والقراء.

علم الوصول

  1. تقبل المجلة الطلبات المرسلة عبر موقعها، ولا تقبل النسخ الورقية أو الإلكترونية التي تردها بالبريد العادي أو البريد الإلكتروني.
  2. عند تقديم البحث، يُطلب من الباحثين تعبئة استمارة الإقرار والتعهد.
  3. تقوم المجلة باستخدام برنامج iThenticate لكشف التشابه في الورقة البحثية وغيرها من الكتب والمقالات والبحوث.

التحكيم

  1. المعايير الوحيدة التي تعتمدها المجلة في قبول الأوراق البحثية هي: الجودة، والأصالة، والأهمية، والالتزام بسياسة المجلة واختصاصها، وأهمية المادة لشريحة قرائها، وليس إيجابية النتائج أو سلبيتها.
  2. تعتمد المجلة سياسة الحجب المزدوج لكل من هوية الباحثين والمحكمين، أي أن هوية كل طرف تبقى محجوبة عن الطرف الآخر في كل مراحل التحكيم. يرجى التأكد من أنه لا يوجد في المتن أو في الشكر والعرفان أو الهوامش والملاحق ما يشير إلى هوية الباحثين. تبقى السرية معتمدة خلال سير عملية التحكيم.
  3. يتم اختيار محكمين اثنين على الأقل من ذوي الخبرة بمجال الدراسة نفسه؛ بحيث لا تقل درجة المحكم العلمية عن درجة الباحثين، وبحيث لا يكون للمحكمين تضاد مصالح -أياً كان نوعه- مع الباحثين والبحوث المطلوب تحكيمها.
  4. يُطلب من المحكم إبداء الرأي في البحث كتابةً وفق عناصر محددة، مع إبداء الرأي في مدى صلاحية البحث للنشر من عدمه أو نشره بعد إجراء تعديلات جذرية او طفيفة بعيداً عن انتقادات شخصية للباحث.

قرار النشر

  1. يكون رأي المحكمين ملزماً لرئيس وهيئة التحرير.
  2. يعلم رئيس التحرير الباحث بقرار المجلة نشر البحث خلال أسبوعين من إتمام عملية التحكيم.
  3. ترسل المجلة للباحث نسختين من العدد المنشور فيه بحثه، و25 مستلاً منه، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من بحثه المنشور.
  4. تملك المجلة حق رفض الأوراق المرسلة للنشر مادامت غير مكتملة أو غير ملتزمة بسياسات النشر العلمي وأخلاقياته.
  5. إذا رفض البحث، ورغب الباحث في الحصول على ملاحظات المحكم، فإنه يمكن تزويده بها، مع الحفاظ على سرية المحكمين. ولا يحق للباحث التقدم من جديد بالبحث نفسه إلى المجلة ولو أجريت عليه جميع التعديلات المطلوبة.
  6. للباحث حق طلب إعادة النظر في قرار المجلة برفض البحث، إذا كان هناك أسباب موضوعية كافية تسند طلبه مراجعة القرار، ويرسل الطلب إلى رئيس التحرير أولاً على بريد المجلة.  وإذا استمر الرفض، يمكن للباحث توجيه طلب إعادة النظر إلى مجلس النشر العلمي.
  7. لا تـردّ البـحوث المـقـدمـة إلـى أصـحـابـهـا سـواء نشرت أم لم تنشر، ويخطر الباحث في حالة عدم الموافقة على النشر.

التعديل

  1. إذا تطلب الأمر من الباحث القيام ببعض التعديلات على بحثه، فإنه يجب أن يتم ذلك في غضون شهرين من الطلب، فإذا تأخر الباحث عن إجراء التعديلات خلال المدة المحددة يكون ذلك عدولاً منه عن النشر ما لم يقدم عذراً قهرياً تقبله هيئة تحرير المجلة.
  2. للمجلة الحق في الحذف أو التعديل في الصياغة اللغوية للدراسة بما يتفق مع قواعد النشر، كما يحق للمحررين إجراء بعض التعديلات من أجل التصحيح اللغوي والفني، وإلغاء التكرار، وإيضاح ما يلزم.
  3. إذا اكتشف الباحث أي خطأ جوهري، أو عدم دقة في البحث المنشور؛ فإنه من واجبه إخطار المجلة بالسرعة الممكنة، والتعاون معها لتصحيح الخطأ أو سحب البحث. وإذا تم إخطار المجلة عن طريق طرف ثالث بوجود أخطاء جوهرية أو افتقار البحث إلى الدقة، فإنه يتم إخطار الباحث لتصحيح الأخطاء، أو القيام بسحب البحث.

حقوق النشر

  1. ترسـل المجلة للباحث المقبول بحثه نسـخة معدة للطباعة للمراجعة والتدقيق، وعليه إنجاز هذه العملية خلال 36 ساعة.
  2. يمكن للباحث أن ينشر بحثه في أي موقع إلكتروني بعد نشره بالمجلة.
  3. يجوز للباحث نشر ملخص عن بحثه المقبول للنشر، سواء في الصحف اليومية أو الأسبوعية، أو في المواقع الإلكترونية، أوفي المؤتمرات والندوات، شريطة الإشارة إلى أن البحث مقبول للنشر في المجلة.
  4. يجوز للباحث التقدم ببحثه المقدم للمجلة لنيل جائزة أو ترقية، شريطة ألا تقوم الجهة المانحة للجائزة بإعادة نشره إلا بعد أخذ إذن كتابي من المجلة، وأن يُشار في البحث أنه منشور في المجلة بتفاصيل النشر.

جوانب مالية

  1. تتحمل المجلة جميع تكاليف النشر.
  2. لا تطلب المجلة مقابلاً مادياً على عملية التحكيم ونشر البحث، إلا إذا طلب الباحث نشر أشكال أو صور بالألوان.
  3. لا تدفع المجلة مكافآت مالية مقابل البحوث المنشورة، أو مراجعات الكتب، أو أي أعمال فكرية، ما لم تكن بتكليف من المجلة.
  4. المجلة لا تستقبل أو تنشر الإعلانات التجارية.

النقد والتصحيح

  1. ترحب المجلة بالمراجعـات والانتقـادات الموضـوعيـة على ما ينشـر فيهـا، وتبـدى استعدادها لنشر ما يصلح منها.
  2. المجلة مستعدة لتصحيح أية معلومات وبيانات تجدها غير دقيقة، كما أنها لن تترد في سحب أية ورقة بحثية تكتشف أنها خالفت سياسات النشر، وتقديم اعتذار لقرائها إذا اقتضى الأمر.

الإخلال بالتعهد

  1. تتبع المجلة الإجراءات والتدابير السريعة إذا حدث إخلال بإقرار الباحث وتعهده، أو ظهرت أي إشكاليات أخلاقية تتعلق بالبحوث المقدمة؛ حتى لو تم اكتشافها بعد مرور سنوات على النشر.
    • إذا ثبت للمجلة أن الباحث الذي قدم بحثه للنشر في المجلة سبق أن نشره كتابياً أو إلكترونياً قبل تقديمه للنشر أو بعد تقديمه، فإنه يُحرم من النشر مستقبلاً في المجلة ومجلات مجلس النشر العلمي، كما تُخطر الجهة التي يتبعها بذلك.
    • إذا ثبتت السرقة العلمية للبحث المقدم للنشر، فإن المجلة -بعد التحقق من صحة واقعة السرقة العلمية- تتخذ إجراءات وتدابير نحو الباحث سواء كان من خارج جامعة الكويت أم من العاملين فيها، وهذه التدابير هي:
      • إذا كان الباحث من خارج جامعة الكويت:
        • سحب البحث من المجلة، وإلغاؤه من سجلاتها وأرشيفها والتنويه عن ذلك، مع الاحتفاظ بالبحث المسروق كمستند يستخدم عند اتخاذ إجراءات في مواجهة الباحث.
        • نشر إعلان توضيحي في عدد لاحق من أعداد المجلة بما يفيد بالسرقة العلمية للبحث.
        • تحـميـل البـاحـث جميـع النفقـات والأجـور التـي تكبـدتهـا المـجلة من جـراء نشر البحث.
        • إخطار جهة العمل التي يتبعها الباحث بواقعة السرقة العلمية‏.
        • الحرمان من النشر في المجلات العلمية التي تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت حرماناً مؤبداً.
      • إذا كان الباحث من داخل جامعة الكويت:
        • تسري الإجراءات والتدابير ذاتها الواردة على الباحث من خارج الكويت ويضاف إليها:
        • يرفع مجلس النشر العلمي الأمر إلى إدارة الجامعة لتشكيل لجنة تحقيق لتوقيـع العقـوبات الواردة في قانـون الجـامعة على ضوء نتيجة التحقيق.